نهاد أبو القمصان: مادة الضرورة في القانون المصري تتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاض

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري يجرم إجراء عملية “الإجهاد”، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالإجهاض القانوني لأنه من حيث المبدأ فهو أمر مجرم.

وتابعت نهاد أبو القمصان خلال حوارها ببرنامج “حيث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض عبر قناة القاهرة والناس، مساء أمس الأحد، القانون المصري يتضمن مادة تأسيسية ضمن قانون العقوبات على من ارتكب جريمة ألجاءته عليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره، وتسمى بـ “مادة الضرورة”، وتتيح هذه المادة للطبيب إجراء عملية الإجهاد لحماية أو إنقاذ المرأة.

وأشارت، إلى أنه في حال تعرض حياة المرأة للخطر بسبب إستمرار الحمل، وقام الطبيب المعالج بإجهاض الحمل، لا يوجد في مواد الإجهاض ضمن قانون العقوبات أي ضرر على الطبيب، مادام غرضه إنقاذ حياة تلك المرأة، مضيفةً: “لا يوجد إجهاض قانوني ولكن في تلك الحالة المادة 61 من قانون العقوبات تحمي الطبيب من عقوبة الإجهاض”.

 

شاركي من هنا

مقالات ذات صلة