السجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. تحركات برلمانية لمنع تعدد الزوجات

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لبحث مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بشأن تعدد الزوجات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية رد فعل قوي من النائبات تجاه تعدد الزوجات، وإخفاء الزوج خبر زواجه عن الزوجة الأولى، حيث شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة إعلامية كبيرة بسبب زواج بيج رامي وإعلان زوجته عدم معرفتها بالزيجة الثانية له.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعود عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005، حيث جاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحت النائبة، أنه يجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة الأولى أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن”.

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، في حالة عدم إقراره بإسم الزوجة الأولى أو محل إقامتها أو حاول بأية طريقة أو أخرى إخفاء الزواج أو ذكر معلومات مغلوطة أو خاطئة، وذلك يرجع لتقدير قاضي الموضوع.

ومن جانبها، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضوة مجلس النواب، عن إعدادها لمشروع قانون تجريم الزواج الثاني دون إعلام الزوجة الأولى، حيث أنها تقترح كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه للزوجة إن تخطت فترة زواجها 20 عامًا، ولكن لم يرحب بهذا التعديل عدد كبير من رجال الأزهر الشريف الجهات المعنية، ولكنها تقدمت باقتراح آخر، وهو أحقية الزوجة في رفع قضي نفقة على الزوج بعدد سنوات الزواج، بواقع 2000 جنيه مصري عن كل سنة كحد أدنى.

وهناك مشروع قانون، تم اقتراحه ويناقش حاليًا للموافقة عليه، بشأن إلزام المأذون بإخطار الزوجة بالزواج الجديد، وإن عدم إخطارها يعاقب عليه المأذون بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وللزوجة الجديدة الحق في طلب الطلاق إن لم تعلم بالزيجات السابقة للزوج.

شاركي من هنا

مقالات ذات صلة