مجلس النواب يوافق في المجموع على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي الجبالي في المجموع على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 نائب برلماني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلن المستشار حنفي الجبالي، أن المتنمر سيتم إحالته إلى مجلس الدولة، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) والتي تنص على الأتي:
- يعاقب المتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين في تربيته ورعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لبه أو لدى أحد ممن تقدم ذكره.
- إذا إجتمع الظرفان تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (81، 80، 53) لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الإجتماعي وأن المشروع يساير الفلسفة التي إنتهجها المشروع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه.
وأشارت اللجنة التشريعية، إلى أن المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع المصري، مشيرةً إلى أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوبة تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد نحو غيرهم، وهذه الظاهرة تعبر عن وجود اختلال في ميزان السلطة والقوة بين الأشخاص.