الإدارية العليا تنصف عاملة التأمين الصحي وتعيدها للعمل بعد تعرضها لازمة نفسية بسبب حادثة التحرش
قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57813 لسنة 60 قضائية عليا، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بالتأمين الصحي من استكمال عملها بعد تعرضها للتحرش الجنسي في 2009.
وقد أقرت هيئة التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ عودة السيدة لعملها بعد مرور سنتين عانت خلالهم من صدمة نفسية وعصبية من منعها لشعور زميلاتها في المستشفى بالحرج ، ولجأت السيدة في عام 2012 للمحكمة العمالية لكنها قضت بعدم الاختصاص.
وفي 2014 أحالت المحكمة العمالية القضية للقضاء الإداري، وأصدرت حكم وقتها برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي بأحقية السيدة في استلام عملها بالتأمين الصحي بكفر الشيخ فورًا دون عائق أو قيد واعتبار المدة السابقة إجازة حتى تتعافى، لكن هيئة التأمين الصحي قامت بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية واستمرت المحكمة في نظر الطعن حتى قضت فى 2021 بإجماع الأراء برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بكامل حيثياته وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى مايو 2009، عندما انتهت سيدة تعمل بمستشفى التأمين الصحي بشارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ، وتوجهت إلى منزلها، وفي طريق العودة تعرض لها مجموعة من الشباب وقاموا بالتحرش بها في جميع جسدها دون رحمة أو شفقة، على الرغم من صرخات الاستغاثة بالمارة والرحمة بها، ولم تجد من يغيثها من أيديهم، وبعدها اُصيبت السيدة بصدمة عصبية سيئة لازمتها عامين، وحينما ذهبت لعملها فوجئت بمدير مستشفى التأمين الصحي يرفض دخولها بحجة أن وجودها يسبب حرج لزميلاتها بسبب ما تعرضت له من تحرش ثم قررت العاملة في أكتوبر 2012 بعد تعافيها من الصدمة العصبية اللجوء إلى المحكمة العمالية بكفر الشيخ طالبة تمكينها من دخول العمل وظلت قضيتها تتداول سنتين.