قانونيًا: تجريم الاغتصاب الزوجي يلزم حصول الزوج على إقرار كتابي بالموافقة قبل “العلاقة”
بعد حدوث حالة من الجدل الواسع على مواقع السوشيال ميديا بسبب ما يسمى بقضية “الاغتصاب الزوجي” والتي اختلف فيها الآراء بين مؤيد ومعارض، لكن هناك مادة قانونية أحدثت جدلًا كبيرًا عندما فجرها الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار.
قال “محمد ميزار” إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع الاغتصاب الزوجي سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها العلاقة الزوجية مع زوجته على موافقة كتابية منها ضمانة له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
وقال ميزار في حواره مع موقع “المصري اليوم” أن التشريعات المصرية والعربية خلت من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.
أما فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، لذا سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ، وذلك حسب ما ذكره موقع المصري اليوم.
