برئاسة مايا مرسي.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة
ترأست الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة مساء اليوم فعاليات الحدث الجانبي الوزاري التفاعلي حول” التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد” والذى عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري، بحضور السيدة هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة ممثلة جامعة الدول العربية، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالإتحاد الأفريقي، والدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
حيث عبرت الدكتورة مايا مرسى في كلمتها عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها منظمة التعاون الإسلامي في ملف تمكين المرأة، وأننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
وفيما يتعلق بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أزمة إنتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب، ومثل هذه الأزمات قد تنسف أي جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة ال25 عاماً الماضية في جميع دول العالم، لاسيما وأن النساء غالبًا هن الأكثر تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.
وأضافت رئيس المجلس أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، حيث أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، وتمثل 18.1٪ من النساء المعيلات، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية، و33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأوضحت ك مايا خلال كلمتها أن استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر، قد أسفر عن عدد من النتائج الهامة من بينها أن نسبة %79 من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الأزمة على أعمالهن سلبى و 65% أشرن إلى وجود ايجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة و الخدمات و البرامج ..فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الازمة.
واضافت رئيسة المجلس أنه بفضل الدعم الكبير الذى توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاستباقية التي راعت صالح المرأة المصرية .. من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة اجازة استثنائية، ومنح أجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ..وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية ، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية
كما تم اطلاق خطط لرقمنة الإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي .. وزيادة اعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوي معيشة الأسرة .. وبلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة المالية الاستثنائية 47% .. كما تم اعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات .. وتم عقد برامج تدريبية للسيدات علي التثقيف المالي و إنتاج الكمامات وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخلاً للمرأة.
واضافت الدكتورة مايا مرسى أن الحكومة المصرية تعمل أيضاً على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها وتنمية قدراتها لتمكينها من دخول سوق العمل، كما تسعى إلى رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال، كما نهجت مصر أسس ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي هذا السياق فإن مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية، كما تم تطبيق شهادة ختم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي لدعم سياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع الخاص.
وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إطلاقه بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها أيضاً العمل على ملف الشمول المالي للمرأة، وفي هذا الإطار فقد وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها حول العالم للعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض.
كما تعمل مصر على تعزيز برامج التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمرأة ورقمنة البرامج التسويقية للمرأة داخل مصر وخارجها وتعزيز التعليم الفني للفتيات للبدء في مشروعات صغيرة مدرة للدخل بنهج وأفكار مبتكرة طبقا لاحتياجات السوق المصري، لذلك يجب علينا إطلاق برامج قومية لبناء قدرات المرأة ورفع تنافسيتها في سوق العمل وتوعية المجتمع بأكمله بأهمية مشاركتها الفعالة في تنمية اقتصاد دولنا وانهاء اي تمييز أو عنف ضدها وخاصة في بيئة العمل.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم من أن هذه الجائحة كان لها أثرها السلبي على الخطط التنموية، إلا أننا يجب علينا تكثيف الجهود والإسراع في سد الفجوات وتمكين المرأة خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة التي دفعت جميع الدول وصناع القرار لتغيير سياساتهم لتكون سياسات استباقية لتعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة وللتقدم نحو أهدافنا وأهداف التنمية المستدامة.
وأخيراً أؤكد على أنه بدون توفر الارادة السياسية الصادقة المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمؤمنة بأن قضايا تمكين المرأة هى من قضايا حقوق الإنسان فلن نستطيع المضي قدما في تنفيذ ما نصبو اليه في أجندتنا التنموية.
