رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار رقم 827 لسنة 2021 ينص على إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وتهدف هذه الوحدة إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والمسؤولين عن الوحدة، كما تقوم الوحدة بالنظر في شكاوى المرأة وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والقوانين المقررة.
كما تستهدف الوحدة المجمعة لحماية المرأة تمكين الضحايا من تقديم الشكاوى والبلاغات لتيسير الإجراءات في مكان واحد وضمان حقوق المرأة، وتعمل وحدة حماية المرأة على توفير إقامة مناسبة للضحايا أثناء إجراء التحقيقات، وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة، وتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والإجتماعية والنفسية اللازمة للضحايا أيضًا.
وأشاد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء، بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تتبع مجلس الوزراء ومقرها بنطاق القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة بحقوق المرأة والتصدي للعنف، مضيفًا: “إن المهام الأساسية الملحقة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف هي تلقي البلاغات الخاصة بقضايا المرأة وتوفير كافة الخدمات القانونية اللازمة في مشكلتها، وتضم هذه الوحدة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهذا ما جعلها وحدة مجمعة شاملة لحماية المرأة والتصدي لانتهاك حقوقها.
كما رحب حزب “العدل”، في بيان له بقرار إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، مؤكدًا على أن قرار رئيس الوزراء سيكون له مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي، وأن هذه الوحدة ستكون بمثابة الملجأ الأمن للمرأة المصرية منذ بداية تعرضها للعنف مرورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن تلك الوحدة تقدم للمرأة الدعم القانوني والإجتماعي للحصول على حقوقها، كما تعمل على معالجتها نفسيًا وجسديًا من آثار العنف.
